رد الاعتبار في القـانون الاماراتى
كثير من الناس الذين صدرت بحقهم احكام جنائية فى جرائم سابقة يتعرضون لمعوقات كثيرة فى حالة بحثهم عن عمل او فى حياتهم العملية عامة وذلك جراء صدور حكم جزائى سابق بالرغم من التزامهم الكامل وتنفيذ العقوبة ، الا ان تلك العقوبة تظل موجوده فى صحيفة الحالة الجنائية وتعرضهم لاضرار كثيرة كفقدان الفرص ، ومن اجل ذلك فقد اصدر المشرع قانون رد الاعتبار ، والذى من خلاله يتمكن الشخص من رد اعتباره وازالة تلك العقوبة من صحيفة حالته الجنائية ، وفى هذا المقال سوف نبين كل ما يتعلق برد الاعتبار .
ما هي شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي؟
يجب لرد الاعتبار أولاً أن تكون العقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ونفذت تنفيذًا كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. ثانيًا وأن تكون قد مضت من تاريخ انتهاء التنفيذ أو صدور العفو مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية، أو سنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة.
انواع رد الاعتبار :
حدد المشرع فى القانون رقم (5) لسنة 2022 بشان رد الاعتبار ، انواع رد الاعتبار وتتمثل فى :
1-رد الاعتبار القانونى ، حيث نصت المادة رقم (4) على انه :-
مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون، تصدر النيابة العامة قرارًا برد الاعتبار القانوني إذا صدر بحق المحكوم عليه حكم بالإدانة في جنحة غير مقلقة، وتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدر عفو عنها.
وإذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو سقطت العقوبة بمضي المدة فيتم رد اعتباره القانوني بعد مضي مدة ستة أشهر من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
2-رد الاعتبار القضائى ، حيث نصت المادة رقم (5) على انه :-
- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون، يُرد الاعتبار القضائي بحكم من المحكمة المختصة في الجرائم الواردة أدناه، على أن يكون قد انقضى من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها إحدى المدد الآتية:-
أ. ستة أشهر في الجنايات غير المقلقة.
ب. سنة في الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف والأمانة.
ج. سنتين في الجنايات الماسة بأمن الدولة.
د. تضاعف المدد المذكورة في هذا البند في حالتي الحكم بالعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
2. يصدر بتحديد المحكمة المختصة، المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، قرار من وزير العدل أو رئيس السلطة القضائية المحلية بحسب الأحوال.
3. تحدد الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة من قبل لجنة خاصة تشكل بقرار من مجلس الوزراء يحدد اختصاصاتها وآلية عملها واعتماد توصياتها، بناءً على اقتراح الوزير تضم في عضويتها الجهات المعنية في الدولة.
احتساب مدة رد الاعتبار :
حدد المشرع طريقة احتساب مدة رد الاعتبار ونظمها فى نص المادة (6) التى نصت على :
1- إذا كانت العقوبة قد قضي معها بتدبير فتبدأ المدة من تاريخ الإفراج عن المحكوم عليه بشرط التزامه بتنفيذ التدبير.
2- إذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فتبدأ المدة من تاريخ الإفراج عنه ما لم يرتكب أية جريمة حتى يصبح الإفراج تحت شرط نهائيًّا.
3- استثناءً من أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة إذا كان التدبير صادرًا في جناية من الجنايات الماسة بأمن الدولة فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير، أما إذا كان التدبير صادرًا في جناية من الجنايات المقلقة فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير أو من اليوم الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًّا أيهما أطول.
لتقديم طلب رد اعتبار يجب توافر الاتى :-
شروط وإجراءات رد الاعتبار:
- القضية التي اتهم فيها
- الحكم الذي صدر بحقه
- الجهة التي أصدرت الحكم
- ما تم نحو تنفيذ الحكم
- تاريخ انتهاء تنفيذ الحكم
- تبيين ما تم نحو الوفاء بالحقوق الخاصة للآخرين المترتبة على الحكم أو التنازل عنها مع إرفاق المستندات الدالة على ذلك.
الشروط العامة لرد الاعتبار :
يجب لرد الاعتبار توافر الشروط الآتية:
1-أن يوفي المحكوم عليه بكل ما حكم عليه به من التزامات مالية للإفراد او للدولة ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو أثبت المحكوم عليه أنه في حالة لايستطيع معها الوفاء بتلك الالتزامات.
2- في حال وجود عدة أحكام ضد مقدم الطالب فلا يرد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يُراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
3- يجب أن يكون طالب رد الاعتبار مقيمًا في الدولة وقت تقديم الطلب.
4- إذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، فيكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًّا في الدين وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الحصة التي يجب عليه دفعها.
وبرغم ذلك فإن هذه النصوص تحتاج لرجل قانون خبير لتقديم الاستشارة القانونية ويجيد صياغة المذكرات القانونية ، ويوفر لكم مركزنا أفضل الخبرات القانونية المتخصصة في التعامل مع مختلف القضايا .
اذا كان لديك استفسار فى اى من الموضوعات القانونية في القانون الإماراتي ، يوفر لكم مركز احكام للاستشارات القانونية و الخدمات القانونية نخبة من أفضل المستشارين القانونيين المتخصصين فى شتى فروع القانون . تواصل معنا الآن للحصول على استشارة أولية
استشاري قانوني
إسماعيل المصري
مركز احكام للاستشارات القانونية.